معاً نحو نظام اقتصادي يحقق مطالبنا ..كدولة تطمح للاستقلال الحقيقي >>>> الكاتب: دانا الديك
تسعى الدول ولا سيّما حديثة البناء لوضع ركائز قوية تقوم عليها، لتحقق بالنهاية دولة متقدّمة، ترقى لتصبح دولة لها تأثيرها على الساحة الدولية، ومن أهم تلك الركائز هو اختيار النظام الاقتصادي الأنسب لوضع الدولة، القادر على النهوض بها اقتصادياً، الأمر الذي يستتبع استقلالها الاقتصادي وهو يشكل معبراً للاستقلال بأنواعه.
من هنا تأتي أهمية الاهتمام بالدرجة الأولى برفع اقتصاد الدولة، ويأتي هذا نتيجة لاختيار موفّق للنظام الاقتصادي، وتفاصيل أدق تنظّم الإجراءات التي ترعى الأجسام الاقتصادية في الدولة.
لذا كان من دولة فلسطين أن تحدد نظامها الاقتصادي في القانون الأساسي، الذي يعد بمثابة الدستور للدولة، فكان نص المادة (21) منه :"يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون." كما ونصّت المادة (16) من مسودة الدستور الفلسطيني على :"يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي في إطار المنافسة المشروعة. ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون."
بعد قراءة النصيّن نرى أن دولة فلسطين وقع اختيارها على النظام الاقتصادي الحر متناسية إيجابيات النظام الاقتصادي المختلط وسلبيات النظام الاقتصادي الحر. كان الأولى لدولة فلسطين أن تختار نظاماً اقتصادياً من شأنه أن لا يسمح بامتلاك وتحكم أصحاب رؤوس الأموال بالخدمات الأساسية على أقل تقدير، كان أولى لها أن تختار سياسة مبنية على أن يكون واجباً على الدولة أن تحقق الخدمات الأساسية لعامة المواطنين كالماء والكهرباء والنقل والاتصالات، لا أن تفتح المجال للشركات الخاصة بتسيير النقل أو تقديم خدمات الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها، الأمر الذي يلحقه إرهاق يقع على عاتق المواطنين في ارتفاع أسعار الخدمات بما لا يتوائم مع معدل الدخول، ويلحقه مشاكل أخرى كالفقر وعمالة الأطفال وتدهور الصحة ...
لا يغفل أي مواطن فلسطيني جسامة المشاكل التي أنجبها النظام الاقتصادي الحر، من هنا ينبع واجبنا كمواطنين فلسطينين أرهقتنا مطالب النظام الاقتصادي الحر، أن نصرخ بأصواتنا لنعلن أنّنا نريد نظاماً اقتصادياً مختلط يعمل على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، تحقق فيه الدولة الخدمات الأساسية بأقل الأسعار، أو تُبقي تلك المرافق في جعبة القطاع الخاص على أن تتخذ قيوداً وإجراءات من أجل وضع سقف وأرضية للأسعار لضمان حماية المستهلك، محققة بذلك استغلال أمثل لرؤوس الأموال بما يحقق العدالة الاجتماعية للجميع في ظل منع الاحتكار وخلق جو تنافسي بين الشركات، كما يكون للدولة الحق بأن تنشئ شركات عامة.
ونكون بذلك ساهمنا في تغيير الوضع الاقتصادي للأفضل، وساهمنا في نهوض اقتصادنا بذاتنا، ويكون لنا القدرة على التغلّب على كثير من المشاكل الناتجة عن استغلال القطاع الخاص للمواطنين. كلّ ما علينا هو أن ندعم تغير هذا النظام القائم على أساس مبادئ الاقتصاد الحر إلى نظام اقتصادي مختلط قائم على منع الاحتكار وتشجيع التنافس، وفرض قيود لحماية المستهلك، واختيار نظام ضريبي يتناسب مع دخل الفرد.
من هنا تأتي أهمية الاهتمام بالدرجة الأولى برفع اقتصاد الدولة، ويأتي هذا نتيجة لاختيار موفّق للنظام الاقتصادي، وتفاصيل أدق تنظّم الإجراءات التي ترعى الأجسام الاقتصادية في الدولة.
لذا كان من دولة فلسطين أن تحدد نظامها الاقتصادي في القانون الأساسي، الذي يعد بمثابة الدستور للدولة، فكان نص المادة (21) منه :"يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون." كما ونصّت المادة (16) من مسودة الدستور الفلسطيني على :"يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي في إطار المنافسة المشروعة. ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون."
بعد قراءة النصيّن نرى أن دولة فلسطين وقع اختيارها على النظام الاقتصادي الحر متناسية إيجابيات النظام الاقتصادي المختلط وسلبيات النظام الاقتصادي الحر. كان الأولى لدولة فلسطين أن تختار نظاماً اقتصادياً من شأنه أن لا يسمح بامتلاك وتحكم أصحاب رؤوس الأموال بالخدمات الأساسية على أقل تقدير، كان أولى لها أن تختار سياسة مبنية على أن يكون واجباً على الدولة أن تحقق الخدمات الأساسية لعامة المواطنين كالماء والكهرباء والنقل والاتصالات، لا أن تفتح المجال للشركات الخاصة بتسيير النقل أو تقديم خدمات الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها، الأمر الذي يلحقه إرهاق يقع على عاتق المواطنين في ارتفاع أسعار الخدمات بما لا يتوائم مع معدل الدخول، ويلحقه مشاكل أخرى كالفقر وعمالة الأطفال وتدهور الصحة ...
لا يغفل أي مواطن فلسطيني جسامة المشاكل التي أنجبها النظام الاقتصادي الحر، من هنا ينبع واجبنا كمواطنين فلسطينين أرهقتنا مطالب النظام الاقتصادي الحر، أن نصرخ بأصواتنا لنعلن أنّنا نريد نظاماً اقتصادياً مختلط يعمل على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، تحقق فيه الدولة الخدمات الأساسية بأقل الأسعار، أو تُبقي تلك المرافق في جعبة القطاع الخاص على أن تتخذ قيوداً وإجراءات من أجل وضع سقف وأرضية للأسعار لضمان حماية المستهلك، محققة بذلك استغلال أمثل لرؤوس الأموال بما يحقق العدالة الاجتماعية للجميع في ظل منع الاحتكار وخلق جو تنافسي بين الشركات، كما يكون للدولة الحق بأن تنشئ شركات عامة.
ونكون بذلك ساهمنا في تغيير الوضع الاقتصادي للأفضل، وساهمنا في نهوض اقتصادنا بذاتنا، ويكون لنا القدرة على التغلّب على كثير من المشاكل الناتجة عن استغلال القطاع الخاص للمواطنين. كلّ ما علينا هو أن ندعم تغير هذا النظام القائم على أساس مبادئ الاقتصاد الحر إلى نظام اقتصادي مختلط قائم على منع الاحتكار وتشجيع التنافس، وفرض قيود لحماية المستهلك، واختيار نظام ضريبي يتناسب مع دخل الفرد.
ويأتي هذا المقال ضمن مشروع نحو دستور فلسطيني عادل ينفذه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطيه وبالتعاون مع مركز القدس للنساء بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.